گفت: تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده در کشور ما یک چالش جدی است و هر روز میبینیم که قیمت دلار افزایش پیدا کرده و این به همه ارکان اقتصاد فشار آورده و کارمندان و کارگران به بیش از همه از این وضعیت متضررند.
دکتر رضویان در ادامه گفت:فکر میکنم یکی از عواملی که میتواند به صورت موقت و در بازه زمانی کوتاه مدت به بهبود شرایط رفاه اجتماعی کمک کند و قدرت خرید را بالا ببرد مساعدت و جدیت همه دستگاههای اجرائی در ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود:با این مقدمه جلسه را ارجاع میدهم به ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان که این ضوابط در خصوص مزایای مستمر خارج از حکم سخن میگوید و به سه بخش مزایای معیشتی، مزایای رفاهی و مزایای جوانی جمعیت تقسیم شده است که برای هر کدام معیارهایی در نظر گرفته شده است. یکی از موضوعات مهمی که در بخش مزایای معیشتی آمده اشاره اش به این است که دستگاه های مشمول این ضابطه میبایست هر ماه مبلغی را به صورت غیر نقد جهت تهیه اقلام خوراک و مایحتاج اولیه به پرسنل اهدا کند و در آن اشاراتی به مجرد بودن، متاهل بودن و یا صاحب فرزند بودن فرد هم شده که به تناسب آن به تعداد جمعیت خانواده مبالغ متفاوت خواهد بود.
عضو شورای شهر با اشاره به کارتهای پیش بینی شده شهرداری رشت دربودجه ۱۴۰۴ گفت: ناظر به ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان در خصوص اهدای کارتهای هدیه و یا خرید به همکاران شهرداری،آنچه که در بودجه پیشنهادی مطرح است در موضوع تعداد کارت پس از اصلاح روادید از سوی شهرداری برای سال آتی از این ضابطه پیروی میکند اما در کیفیت پرداخت، معیارهای این ضابطه به درستی رعایت نشده است البته متوجهام که در سال پیش رو هزینه های عمومی و اداری شهرداری رشت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه برآورد میشود اما این را هم باید در نظر بگیریم که با این تکانههای قیمت دلار و تورم فزاینده شرایط میبایست به نحوی مدیریت شود تا همکاران شهرداری از دغدغه کمتری در خصوص معیشت برخوردار باشند.
سیدحسین رضویان با اشاره حضور مسئولانه نیروهای خدماتی در شرایط نامساعد جوی گفت:آنکه در کت و شلوار و لباس مرتب خود است چه طور شرایط یک کارگر خدمات شهرداری را که در برف و سرما پنجه در پنجه بحران است درک میکند؟ به یقین درک نمیکند با قدردانی تمام میگویم نقش اصلی خدمت به شهروندان در شرایط ویژه را آن قریب ۲۰۰۰ نفر کارگر شهرداری برعهده دارند که مهار بحرانها در کف خیابانها به واسطه کوشایی و از خودگذشتگی آنهاست و به نظرم در این شرایط اقتصادی میبایست توجه بیشتری به آنها شود.
وی افزود :از ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان گفتم و باز طبق معمول نیروهای شرکتی و حجمی جایی در برنامه ریزی ها ندارند چه اتفاقی میافتد اگر برای این ۲۰۰۰ نفر نیروی شرکتی نیز چیزی شبیه به آنچه برای پرسنل شهرداری برنامه ریزی میشود،اقدام شود؟اگر برای هرکدام در ماه بن خرید غیر نقدی کالا به مبلغ یک میلیون تومان هم در نظر بگیریم برای یکسال هر نفر ۱۲ میلیون تومان میشود و برای همه نیروها رقمی معادل ۲۴ میلیارد تومان در سال که این در بودجه ۷۰۰۰ میلیاردی عدد چشمگیری نیست اما همین مقدار خانواده های بسیاری را دلشاد میکند.
شایان ذکر است پس از شور و مشورت شورای اسلامی شهر رشت با موافقت یکایک اعضای شورا با افزایش حداقل پرداخت اضافه کار به تمامی نیروهای شرکتی به میزان ۶۰ ساعت در ماه و میانگین ۱۰۰ ساعت به منظور ترمیم حقوق در سال آتی موافقت گردید